إثيوبيا ومصر تختلفان مرة أخرى حول سد النهضة الإثيوبي

مقال رأي

في أغسطس 2014، اتقفت إثيوبيا ومصر والسودان على إجراء المزيد من الدراسات حول سد النهضة الإثيوبي. سيتم تشكيل لجنة من اثنى عشر عضواً من الخبراء الذين يتم اختيارهم من قِبل الدول الثلاث لإجراء الدراسة. وقد اجتمعت اللجنة الوطنية الثلاثية مرتين حتى الآن، مرة في أديس أبابا ومرة في القاهرة. وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع الثالث في الخرطوم عاصمة السودان، ولكن تم إلغاؤه نتيجة خلافات بين مصر وإثيوبيا. وقال بيزونيه تولتشا المتحدث باسم وزارة المياه الإثيوبية "إن كل دولة كان من المفترض أن تقدم مقترحات تشمل التقييم الفني للشركات، ولكن خلال المؤتمر التحضيري في القاهرة يوم 4 نوفمبر، وقع خلاف حول النقاط التي ينبغي إدراجها في الدراسات"، ورفض تولتشا إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويبدو أن المحادثات قد اصطدمت بحجر عثرة وأنها متوقفة في الوقت الراهن. كان من المفترض أن يُعقد اجتماعاً آخر في أديس أبابا في 16 ديسمبر 2014 إذا نجحوا في الانعقاد يوم 6 ديسمبر. ويواجه المصريون صعوبة في استيعاب حقيقة أن إثيوبيا في غضون بضع سنوات ستنتج 10 آلاف ميجا وات من الطاقة النظيفة من كل السدود المائية الكهربائية ومن طاقة الرياح. وستجلب العملة الصعبة الطاقة الفائضة وتساعد إثيوبيا على الخروج من الفقر. وترهب مصر وبلدان أخرى في المنطقة فكرة اكتساب إثيوبيا لقوة حقيقية في كل جانب.

ويجري بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل العظيم بتكلفة تصل إلى 4,8 مليار دولار. وقد تم الانتهاء من 42% من هذا المشروع الضخم حتى الآن. وأعمال البناء مستمرة 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع. وفي الأسبوع الماضي، صرّحت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية أن (GERD) وهو الاختصار المعروف الآن للمشروع سينتج 700 ميجا وات في عام 2015.

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب