تاريخ برنامج الاستجواب السري لوكالة الاستخبارات المركزية

أخبار

استخدمت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أساليب استجواب مثيرة للجدل، بما في ذلك الإيهام بالغرق والحرمان من النوم، على عشرات من الـ 119 رجل الذين اعتقلتهم في سجون سرية بين عامي 2002 و 2008. وكشف تقرير، صدر حديثاً من قِبَل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن الوكالة ضللت البيت الأبيض والكونجرس بشأن البرنامج بشكل روتيني. 

سبتمبر / ٢٠٠١

بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر، يعطي الرئيس جورج دبليو بوش السلطة لوكالة الاستخبارات المركزية لأسر واحتجاز وقتل عناصر القاعدة في جميع أنحاء العالم.

 

فبراير / ٢٠٠٢

يوقّع السيد بوش قراراً تنفيذياً ينص بأن المادة العامة رقم 3 من اتفاقيات جنيف، والتي تحظر "التشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب"، لا تنطبق على معتقلي القاعدة أو طالبان.

مارس / ٢٠٠٢

يصبح أبو زبيدة أوّل معتقل في سجن وكالة الاستخبارات، ويسجّل استجوابه على شريط فيديو. اعتقدت الوكالة في البداية أنه أحد مسؤولي تنظيم القاعدة، لكنهم تراجعوا في وقت لاحق عن هذا الرأي، وفقاً لتقرير لمجلس الشيوخ.

أغسطس / ٢٠٠٢

مذكرة صادرة عن جاي إس. بايبي، رئيس مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، يعطي وكالة الاستخبارات المركزية سلطة متأخرة لاستخدام أساليب الاستجواب القاسية.

أغسطس / ٢٠٠٢

ضباط وكالة الاستخبارات المركزية يستخدمون الإيهام بالغرق 83 مرّة على الأقل مع أبو زبيدة. يُقدّم تقرير مجلس الشيوخ معلومات عن الأشهر الأولى من التحقيق معه - قبل "الأساليب المحسنة" - أكثر من الأشهر التي استخدمت فيها الأساليب المحسنة.

سبتمبر / ٢٠٠٢

يطلع قادة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب على أساليب الاستجواب المحسنة لوكالة الاستخبارات المركزية. في وقت لاحق هذا الشهر، يطلع قادة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على استجواب أبو زبيدة. يقول تقرير مجلس الشيوخ إن وكالة الاستخبارات المركزية تجاهلت طلبات السيناتور بوب غراهام، النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا، للحصول على معلومات إضافية.

نوفمبر / ٢٠٠٢

الاستجوابات القسرية للمعتقل عبد الرحيم الناشري، شاملة الإيهام بالغرق، يتم تصويرها بالفيديو.

نوفمبر / ٢٠٠٢

جول رحمن، معتقل آخر في منشأة منفصلة، يموت أثناء احتجازه والتحقيق معه.

نهاية العام

يتوقف تصوير الاستجوابات بالفيديو.

 

يناير / ٢٠٠٣

المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية يبدأ التحقيق بشأن البرنامج.

يناير / ٢٠٠٣

تصدر المباديء التوجيهية الرسمية للاستجواب ومواقع الاحتجاز التي كتبها جورج تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بعد أن اعتقل 40 رجلاً بالفعل، وفقاً لتقرير لمجلس الشيوخ.

فبراير / ٢٠٠٣

كبير محاميي وكالة الاستخبارات المركزية يخبر قادة لجان الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأمر شرائط الاستجواب. ينصح قادة اللجان بعدم تدمير الأشرطة.

مارس / ٢٠٠٣

وكالة الاستخبارات المركزية تستخدم الإيهام بالغرق 183 مرة على الأقل ضد خالد شيخ محمد، الذي يصف نفسه بمخطط هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية. التقرير الرسمي الأخير عن الإيهام بالغرق كان في مارس 2003، ولكن تشير وثائق وكالة الاستخبارات المركزية أن عمليات إيهام بالغرق أخرى قد حدثت.

سبتمبر / ٢٠٠٣

وزير الخارجية كولن باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد يطلعان لأول مرّة على تفاصيل برنامج استجواب وكالة الاستخبارات المركزية.

 

مايو / ٢٠٠٤

المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية ينهي تقريراً يتحدّى شرعية بعض أساليب الاستجواب. يجد المفتش أن المحققين كانوا يتجاوزون القواعد التي تفرضها وزارة العدل ويتساءل عن فاعلية هذا البرنامج. السيد تينيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، يأمر بإيقاف مؤقت للأساليب الأقسى.

مايو / ٢٠٠٤

كبير محاميي وكالة الاستخبارات المركزية يناقش الأشرطة مع مسؤولي وزارة العدل ومحامي البيت الأبيض. هناك جدال حول ما قاله المحامين بالضبط، لكنهم لم يحظروا تدمير الأشرطة صراحة.

يونيو / ٢٠٠٤

ألغى الرئيس الجديد لمكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، جاك جولدسميث، مذكرة الوزارة لعام 2002. قدم جولدسميث استقالته في ذلك اليوم.

ديسمبر / ٢٠٠٤

دانيال ليفين، القائم بأعمال رئيس مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، يُصدِر مذكرة جديدة تشجب التعذيب وتوسّع تعريفه. يتم استبداله سريعاً.

خلال ٢٠٠٤

وفقاً لتقرير مجلس الشيوخ، تم اعتقال 113 رجلاً على الأقل خلال 2004؛ بعد ذلك، دخل ستة معتقلين إضافيين فقط في إطار البرنامج.

 

مايو / ٢٠٠٥

الرئيس المُعيّن حديثاً لمكتب المستشار القانوني لوزارة العدل، ستيفن جي. برادبري، يُصدر مذكرات سرية تؤيد أقسى أساليب الاستجواب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية.

نوفمبر / ٢٠٠٥

جريدة "واشنطن بوست" تنشر تقارير عن وجود برنامج السجون السرية.

نوفمبر / ٢٠٠٥

دمرت أشرطة الاستجواب.

ديسمر / ٢٠٠٥

مجلس النواب يوافق على طرح أحد النواب لتجريم المعاملة القاسية وغير الإنسانية للسجناء في السجون الأمريكية. مدير وكالة الاستخبارات المركزية يكتب مذكرة إلى البيت الأبيض قائلاً إن الوكالة لن تجري أي استجوابات قاسية دون موافقة جديدة من وزارة العدل.

 

أبريل / ٢٠٠٦

يستقبل السيد بوش تقريره الأول من وكالة الاستخبارات المركزية عن أساليب الاستجواب المحسنة، وفقاً لتقرير مجلس الشيوخ. وتسجل الوكالة أنه أعرب عن عدم الراحة تجاه "صورة لمعتقل، مسلسل إلى السقف، يلبس حفاضاً وقد اضطر  إلى التبول على نفسه".

يونيو / ٢٠٠٦

المحكمة العليا تحكم أن المادة العامة رقم 3 لاتفاقيات جنيف تنطبق على جميع المعتقلين الأمريكيين.

سبتمبر / ٢٠٠٦

يطلع أعضاء لجنة مجلس الشيوخ للاستخبارات، عدا رئيس اللجنة ونائبه، على البرنامج في اليوم الذي يكشف فيه السيد بوش عنه للجمهور في خطبة.

سبتمبر / ٢٠٠٦

بوش يكشف عن وجود البرنامج ويقول إنه أدّى إلى معلومات عن خالد شيخ محمد وغيره ممن تم القبض عليهم في النهاية. يعلن بوش عن نقل المعتقلين إلى السجن في خليج جوانتانامو في كوبا. بعد ذلك، تحبس وكالة الاستخبارات المركزية عدداً قليلاً من المعتقلين سراً في منشأة مختلفة لعدة أشهر في كل مرة، قبل نقلهم أيضاً إلى خليج جوانتانامو.

أكتوبر / ٢٠٠٦

بوش يوقع على قانون اللجان العسكرية، الذي يخلق قواعد جديدة لملاحقة واستجواب المتهمين بالإرهاب. يقول إن هذه القواعد ستمكن وكالة الاستخبارات المركزية من استئناف البرنامج الذي كان سرياً.

 

يوليو / ٢٠٠٧

السيد بوش يصدر قراراً تنفيذياً يسمح لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام بعض أساليب الاستجواب التي تم حظرها في الاستجوابات العسكرية، لكنها لا تنتهك قواعد جنيف حسبما قررت وزارة العدل. تصدر مذكرة قانونية جنباً إلى جنب مع القرار.

نوفمبر / ٢٠٠٧

وكالة الاستخبارات المركزية لا تستخدم أساليب الاستجواب المحسنة بعد 8 نوفمبر 2007، وفقاً لتقرير مجلس الشيوخ.

ديسمبر / ٢٠٠٧

نيويورك تايمز تنشر تقريراً عن تدمير أشرطة الاستجوابات.

 

أبريل / ٢٠٠٨

لا يوجد أي معتقل لدى وكالة الاستخبارات المركزية بعد أبريل 2008، وفقاً لتقرير مجلس الشيوخ.

 

يناير / ٢٠٠٩

بعد فترة وجيزة من تأدية اليمين الرئاسي، الرئيس أوباما يوقع قرارات بإغلاق المعتقل في خليج جوانتانامو، وإنهاء السجون السرية وحظر أساليب الضغط البدني التي لا تزال تستخدم من قِبَل محققي وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج.

أبريل

تنشر مذكرات وزارة العدل المكتوبة في 2002 و2005.

أغسطس

ينشر تقرير المفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية لعام 2004.

 

أبريل / ٢٠١٢

قادة لجان مجلس الشيوخ يرفضون الادعاءات أن أساليب الاستجواب المحسنة ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية في إيجاد أسامة بن لادن.

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب