وزير الخارجية البريطاني: أولوياتنا الاستراتيجية في الشرق الأوسط

مقال رأي

قال وزير الخارجية، فيليب هاموند:

صاحب السمو الملكي، أصحاب المعالي، زملائي الوزراء، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي. تسرني جدا العودة بزيارة إلى البحرين لحضور هذا المؤتمر. ويسعدني أن أشارك وزيري الخارجية البحريني والقطري على هذه المنصة.

عقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أول مؤتمر له في بلدة برايتون الساحلية الإنجليزية عام 1958. وانطلق بعد ذلك ليصبح شبكة عالمية تهيئ فرصا هامة لصانعي السياسة والمفكرين سعيا لتحقيق فهم مشترك للتحديات العالمية وحلولها. ومساهماته في صنع سياسات الشرق الأوسط كبيرة، وأتوجه بالتهنئة إلى جون بهذه المناسبة العاشرة لحوار المنامة.

العلاقات الثنائية مع دول الخليج

إنه لشرف لنا أن نتمتع بكرم ضيافة جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأعرب لكليهما عن امتنانا الجماعي صباح اليوم. وأود انتهاز هذه الفرصة لأهنئ البحرين بمناسبة الانتخابات البرلمانية الرابعة التي أجريت مؤخرا، وأتمنى للبرلمان الجديد والحكومة كل التوفيق.

هناك 175,000 بريطاني يعيشون في المنطقة، ويساهمون في استمرار العلاقات التاريخية القوية التي تربط المملكة المتحدة بمنطقة الخليج. وتوجد لسلاح الجو الملكي البريطاني قاعدة في البحرين منذ ما يفوق ثماني سنوات، كما أن البحرية الملكية تجوب مياه الخليج منذ مئات السنين قبل ذلك.

وتشترك المملكة المتحدة والبحرين، وأيضا بكل تأكيد دول الخليج الأخرى، كدول تجوب البحار بفهم وجداني بأن أمننا ورخاءنا المحلي في هذا العالم المتعولم يعتمدان على التطورات التي تحدث خارج حدودنا. هذا الواقع البسيط يجب ألا يغيب عن بالنا.

كما يجب ألا نسمح لأنصار سياسة الاعتزال إقناع شعوبنا بالفكرة الجذابة سطحيا التي تفيد بأن المسافات أو المحيطات يمكن أن تعزلنا عما يحدث بالخارج. حيث لا يمكنها ذلك في هذا العالم المتعولم.

ورسالتي لشركائنا في منطقة الخليج هي: مخاوفكم الأمنية هي نفس مخاوفنا الأمنية.

تولت الحكومة البريطانية الحالية السلطة عام 2010 وهي عازمة على تنمية علاقات الصداقة التاريخية العميقة مع منطقة الخليج لتصبح شراكات تليق بالقرن الحادي والعشرين. وقد عملنا منذ ذلك الحين على تعزيز التعاون والتواصل مع كل من شركائنا بمنطقة الخليج. وذلك يعكس فهمنا الواضح بأن أمنكم هو أمننا، وازدهاركم هو ازدهارنا، واستقراركم هو استقرارنا.

وبالتالي فإن أولويتنا الاستراتيجية بالنسبة لمنطقة الخليج والمنطقة الأوسع هي بناء الشراكات. شراكات لأجل الأمن، وشراكات لتحقيق الازدهار، وشراكات لإحلال الاستقرار.

شراكة لأجل الأمن

لقد كان من دواعي سروري مساء أمس توقيع مذكرة تفاهم مع معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد. هذه الترتيبات ترسخ تواجد البحرية الملكية البريطانية في البحرين ليصبح تواجدا دائما. حيث تشارك البحرية الملكية البريطانية بدوريات بحرية مستمرة في الخليج منذ الثمانينات، وتستفيد من المرافق المتوفرة لها في ميناء سلمان التي تنطلق منها للمشاركة بالدوريات.

وتوسيع تواجدنا الذي تتيحه هذه الترتيبات الجديدة يعني بأن ستكون لدينا إمكانية إرسال سفن أكبر حجما وأكثر عددا، وأن نوفر الخدمات لهذه السفن وطواقمها من مرافق دائمة تابعة لنا. وهذا يعكس التزامنا تجاه تواجدنا الدائم في منطقة شرق السويس. كما أنه يحيي بذاكرتنا العلاقات التاريخية المتينة مع البحرين، وهو مجرد مثال واحد على شراكتنا المتنامية مع حلفائنا في الخليج للتصدي للتهديدات التي نواجهها معا.

داعش/الإرهاب

وقد اتخذت هذه التهديدات شكلا جديدا داهية: ففي بنغازي والموصل، وفي اليمن وشمال نيجيريا نواجه عدوا مشتركا لكنه مراوغ: إنهم متطرفون يسعون لاستغلال الإسلام لفرض أجندتهم الضالة المعوَجّة عن طريق الترهيب وبحد السيف؛ يرفضون كافة أشكال التصرف الحضاري، ويتحَدون كافة هياكل النظام الراسخ. إنهم متطرفون وصفهم صاحب السمو الملكي مساء أمس بأنهم يرمزون لانتشار الدولة الدينية.

وفي العام الحالي تضافرت جهود العالم ليكون يدا واحدة في قتاله لداعش. حيث قدمت دول كالأردن والسعودية والبحرين وقطر إلى جانب غيرها من الدول مساهمات كبيرة في العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش. ونفذت طائرات الإمارات العربية المتحدة طلعات جوية أكثر من أي دولة أخرى في هذا التحالف، باستثناء الولايات المتحدة.

وقد أبدت الدول المجاورة سخاء كبيرا بدعمها لبريطانيا وغيرها من دول التحالف، وتعاطفا كبيرا باستضافتها للاجئين من سورية. وهي تتحمل أعباء كبيرة لا بد وأننا جميعنا نعرب عن امتناننا لها لتحملها. والدول التي ليس بمقدورها أن تتحمل بنفسها استضافة اللاجئين بحاجة لمساهماتنا المستمرة التي أظهرتها بكل سخاء دول الخليج والغرب، وأود هنا أن أتوجه بالشكر تحديدا للكويت لاستضافتها مؤتمرين دوليين للدول المانحة، إلى جانب مساهمتها بسخاء بمبلغ يفوق 800 مليون دولار.

لقد ساعدت الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف في وقف تقدم مقاتلي داعش. لكن مازال يتعين عمل المزيد لإخراجهم من العراق أولا ومن ثم إلحاق الهزيمة بهم تماما: إعادة بناء قدرات القوات التي يمكنها أن تنتهز على الأرض الفرص التي توفرها لها القوة الجوية، و”تحالف سياسي” لتحقيق الأهداف الأساسية التالية:

أولا: العراق وسورية بحاجة لحكومات مستدامة ومشروعة وتكون ممثلة للجميع وقادرة على توفير الأمن بنفسها.

في سورية، من الواضح أن السبيل الوحيد لهزيمة داعش وإعادة الاستقرار والأمن للبلاد هو عبر عملية انتقال سياسية. ويتضح تماما من سجل الأسد بأنه لا يمكن أن يكون شريكا في ذلك. بالتالي علينا التطلع نحو مشاركة المعتدلين من كافة طوائف المجتمع السوري ليشكلوا أساس حكم أكثر تمثيلا للجميع مستقبلا.

وفي العراق، يتعين على القيادات الجديدة الإيفاء بالتزاماتها بأن تكون ممثلة للجميع. ونحن نرحب بالتقدم الذي حققه رئيس الوزراء العبادي بهذا الصدد. والاتفاق في 2 ديسمبر (كانون الأول) بين الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان تمثل إشارة كبيرة ومشجعة على إحراز تقدم. هذا الاتفاق بحاجة الآن لتنفيذه بأسرع وقت ممكن. وأعلم بأن كلا الجانبين ملتزمان بذلك. وهذا الاتفاق بحاجة لأن يوازيه تواصل مماثل، وتحقيق تقدم رمزي، مع السنيين. وبمقابل هذا التقدم، لابد وأن يكون شركاء العراق الإقليميين وغيرهم على استعداد لمساندة الوحدة السياسية في العراق عبر تجديد وتعزيز التواصل معه، وتوطيد الروابط الثنائية والإقليمية، ودعم بناء القدرات وإعادة الإعمار، والإرادة السياسية التي تتيح لرئيس الوزراء العبادي تنفيذ برنامج الإصلاح.

ثانيا، علينا تنمية ثقافة مواجهة وتهميش التطرف، كما قال الشيخ خالد. هذا يعني فوق كل اعتبار دعم وتمكين أصوات المنطق والاعتدال في كافة دولنا. وسعيا لذلك، سيكون للأصوات الصادرة من المنطقة أكبر أثر. وقد أعرب رجال وعلماء الدين من السعودية وحتى مصر والعراق، وفي المملكة المتحدة وأنحاء العالم، عن نبذهم لما يُسمى الدولة الإسلامية، والخلافة التي تدعو لها، وعنف ووحشية داعش ضد مواطنين أبرياء.

وقد كان رجال الدين على حق تماما بفعل ذلك، وعلينا جميعا مساندة وتشجيع جرأتهم بمواجهة التهديدات والترهيب.

ثالثا، علينا الاستمرار بتعزيز الإجراءات العملية لمكافحة الإرهاب. وإنني أشيد باستضافة البحرين لمؤتمر في الشهر الماضي حول مكافحة تمويل الإرهاب. كما أرحب بالقوانين التي أقرتها كل من السعودية والكويت وقطر لمنع وعرقلة تمويل الإرهاب. ويقع على عاتقنا جميعا بالطبع ضمان تطبيق هذه القوانين عمليا وبشكل صارم في كل من دولنا. وعلينا التعاون بفعالية في تطبيقها.

لكن يتعين على شراكتنا لأجل الأمن أن تواجه مسائل أخرى تتجاوز التهديد الحالي من داعش. اسمحوا لي أن أتناول ثلاث مجالات أخرى تتطلب تركيزنا.

أولا إيران. دولة جارة صعبة لكنها مهمة. وهي أكبر من أن يتم تجاهلها - وتعتبر عنصرا حيويا في أمن منطقة الخليج مستقبلا. وفي محادثاتنا مع إيران حول برنامجها النووي علينا أن نختار المثابرة بدل القبول بحل أكثر سهولة، وهو ما فعلته مجموعة 3+3 بالشهر الماضي في فيينا حين اتفقت على تمديد المفاوضات، والالتزام بموقفنا بشأن التخصيب بدل الاستسلام لتقديم تنازلات غير حكيمة للتوصل لاتفاق.

ويظل هدفنا بنهاية المطاف التوصل لاتفاق يحقق المبدأ الأساسي بألا تكون لدى إيران القدرة على تطوير إمكانات لصناعة الأسلحة النووية. والاتفاق المؤقت يواصل فرض ضوابط هامة على برنامج إيران النووي مع استمرار غالبية العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي. وتطبيق هذه العقوبات، وما يصاحبها من ضغوط مستمرة على إيران، هو مسؤوليتنا المشتركة كي نتمكن في الشهور القليلة المقبلة من تحقيق هدفنا المشترك بالتوصل لتسوية شاملة، ولكي يكون لدى إيران برنامج نووي مخصص للاستخدام السلمي فقط.

كما علينا أن نكون واضحين تماما، سواء أحرزنا أو لم نحرز تقدما للتوصل لاتفاق نووي، بأن موقفنا ثابت بشأن مسؤولية إيران عن دعم نظام الأسد في سورية، أو دعمها المستمر للجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار المنطقة. يتوجب على إيران أن ترى تهديد داعش على أنه فرصة لتبرهن أنها يمكن أن تكون جزءا من الحل، وليست فقط المشكلة بحد ذاتها. وعليها اختيار هذه الفرصة للتواصل البناء مع المجتمع الدولي لأجل مستقبل جديد من الشراكة، وليس المواجهة.

ثانيا، اليمن. نشارك مجلس التعاون الخليجي رغبته بأن يكون اليمن أكثر استقرار وأمنا. ويمكننا تحقيق ذلك بعملنا معا عن قرب. لكن مع زيادة التدخل الخارجي ووجود شبكة للقاعدة ناشطة في البلاد، يواجه اليمن خطرا كبيرا يتمثل بالفتنة الطائفية وانهيار الاقتصاد. والمملكة المتحدة تدعم بثبات جهود الرئيس هادي، والحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بحاح، للتصدي لهذه التهديدات. وندعو كافة الموقعين على اتفاق السلام والشراكة الوطنية في شهر سبتمبر، وهو مبني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني الذي تبعه، لتطبيق الاتفاق فورا. من الضروري أن نواصل دعمنا جميعا، المادي والسياسي، وأن تستغل الحكومة اليمنية هذا الدعم بحكمة ومسؤولية وفق توصيات البنك الدولي. وعلى كافة الأطراف الخارجية، بما فيها إيران، العمل بشكل بنّاء تجاه تحقيق ذلك. وسوف تبذل المملكة المتحدة الجهد، كشريكة برئاسة أصدقاء اليمن وكعضو في مجموعة العشر، لحث اليمن على المضي على هذا الدرب.

وأخيرا، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث علينا عدم الاستسلام لمن تخلوا عن السعي لحل عبر التفاوض. والتطورات الأخيرة، بما في ذلك في القدس، تثير القلق الشديد. لكنها تذكرنا أيضا بمدى الحاجة للمثابرة سعيا لحل الدولتين عبر التفاوض لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مهما كانت فرص هذا الحل تبدو بعيدة المنال. وفي هذه المرحلة الخطيرة، يتعين على رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس إبداء القيادة الجريئة، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تجعل التوصل للسلام أكثر صعوبة، وإبداء الشجاعة السياسية لإحراز تقدم.

وسوف تعمل المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأصدقاء في المنطقة، لدعم الجهود برئاسة الولايات المتحدة، وبالعمل مع مصر، لحمل الطرفين على استئناف المفاوضات الجادة التي تنتهي بالحل الدائم الوحيد والمعقول: إسرائيل آمنة ضمن حدود عام 1967 ودولة فلسطينية فاعلة وقادرة على البقاء.

الشراكة لأجل تحقيق الازدهار

لكن لن يتحقق الأمن المستدام في هذه المنطقة وفي أي منطقة أخرى ما لم تجد الحكومات حلولا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وإنني مدرك تماما الآن بأن هناك في كافة أركان العالم من لديهم الاستعداد لمشاركة التحديات الاقتصادية التي يواجهونها مع تلك التي تواجهها دول الخليج.

لكن التحديات هناك هي تحديات اقتصادية - الاعتماد أكثر مما يجب على منتجات الطاقة الأساسية وما يصحبه من تعرض الميزانيات لتذبذب الأسعار؛ وتحديات ديموغرافية، كما قال سامح شكري، وخصوصا المشكلة المزمنة المتمثلة بارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتوقعات اقتصادية لا تتحقق.

وبالتالي لا بد وأن تكون شراكتنا لأجل الأمن مماثلة للشراكة لأجل تحقيق الازدهار.

وهذا لا يعني أن باستطاعة المملكة المتحدة أو غيرها من الشركاء من الدول الغربية تقديم الحلول. بل يمكننا تقديم الاقتراحات. والتنوع الاقتصادي بات توجها تتبعه العديد من دول المنطقة بكل نشاط. لكن هناك أيضا بكل تأكيد، على الأجل الأطول، مجال لتنسيق وترابط اقتصادي أكبر في أنحاء هذه المنطقة. حيث يتضح من خلال منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي والأوبك عدم وجود أي عوائق أمام مثل هذا التعاون، بالبناء على نجاح مجلس التعاون الخليجي. وبينما تتطلع دول المنطقة الأوسع إلى تنويع اقتصادها ليتجاوز الاعتماد فقط على المنتجات الهيدروكربونية، هل هناك من سبب يحول دون طموحها للدخول بترتيبات أكثر شمولا كالتي حققتها منظمة آسيان مع مرور الوقت لتطوير اقتصاد إقليمي أكثر تنوعا وارتباطا وبالتالي أكثر أمنا في المستقبل؟ ذلك لأنه يمكن بناء منطقة أكثر أمنا على أسس اقتصاد إقليمي أكثر أمنا.

وفي سعيكم المستمر لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، أرى أن باستطاعة المملكة المتحدة أن يكون لها دور واضح.

وشراكتنا لأجل تحقيق الازدهار لا بد وأن تركز على المسائل التي تشكل أكبر أهمية لشعوب كل من دولنا.

مسائل كالتعليم. حيث أن في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أكبر عدد من الطلاب العمانيين خارج العالم العربي، ويدرس فيها أيضا 15,000 من الطلاب السعوديين.

والرعاية الصحية. حيث نعمل مع زملاء في السعودية والإمارات وقطر والكويت لتطوير بنية تحتية للرعاية الصحية وتبادل الخبرات في إدارة وتسيير شؤون المستشفيات.

وفي النقل. حيث أننا نتطلع قدما للمساهمة في مشروع السكة الحديد بمجلس التعاون الخليجي وغيره من مشاريع النقل العام.

وبالتالي، بينما أننا نجدد التزاماتنا بالعمل معا لأجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، لا بد وأن تنظر المملكة المتحدة ودول منطقة الخليج إلى بعضها البعض على أنها شركاء استراتيجيين لأجيال طويلة قادمة، وليس فقط لمواجهة التحديات الراهنة. تشكيل شراكات تعزز بعضها البعض لأجل الأمن والازدهار والاستقرار. وهي شراكات مبنية على المصالح المشتركة وعلى التاريخ المشترك، وفوق كل ذلك مبنية على النظرة المتعمقة بأن مستقبلنا مشترك.

مصدر الترجمة: 
GOV.UK