الحرب الأمريكية على داعش قد تتوسع لتشمل تابعي التنظيم في ليبيا ونيجيريا

مقال رأي

 

قد تتوسع الحملة العسكرية الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لتشمل تابعي التنظيم في دولٍ مثل ليبيا ونيجيريا، حسبما صرح وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، مما يعني أن التنظيمات التي تقدم البيعة لداعش مثل بوكو حرام قد تصبح أهدافا أمريكية.

دون الحصول على موافقةٍ من الكونجرس، أطلقت الولايات المتحدة حملة عسكرية مع شركاء التحالف ضد تنظيم داعش في أغسطس الماضي، بعد تقدم التنظيم في أنحاء العراق وسوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدم الشهر الماضي إلى الكونجرس طلبا للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن طلب التفويض يهدف لإرسال "إشارة قوية" لحلفاء الولايات المتحدة ولداعش أيضا مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالقضاء على التنظيم.

وقال كارتر في تصريحاته أمام لجنة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء حول وجوب إقرار الولايات المتحدة للتفويض الجديد، وهو مشابه للتفويض الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر، أن التشريع المقدم من الرئيس أوباما سوف يضمن "المرونة" في استهداف التنظيم الإرهابي وتابعيه الذين يهددون مصالح الولايات المتحدة وشركائها في أجزاء أخرى من العالم.

قال كارتر للمشرعين: "قد يستخدم التصريح في تنفيذ عمليات داخل وحول ليبيا"، وأضاف: "يعتمد ذلك على تحقيق التنظيمات الإرهابية لمعايير" تقديم الولاء لداعش وإثبات حدوث تنسيق مع التنظيم للإضرار بالحضور الدولي للولايات المتحدة.

استمرت التنظيمات الثلاثة التابعة لداعش في ليبيا – في طرابلس (الغرب)، برقة (الشرق)، وفزان (الجنوب)- في استغلال الفراغ الأمني في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية، حيث تسيطر التنظيمات على مدينة درنة الساحلية، وتتحكم في مباني رئيسية في مدينة سرت المركزية، وتنفذ سلسلة من الهجمات ضد أهداف في العاصمة طرابلس. وأدى ظهور داعش في ليبيا إلى رفع مخاوف المجتمع الدولي حول إمكانية تحول ليبيا إلى صومال جديدة على ساحل المتوسط.

وتشمل التنظيمات الجهادية الأخرى التي قدمت البيعة لتنظيم داعش كجزء من وجوده العالمي المتنامي تنظيم بوكو حرام في نيجيريا، وتنظيم ولاية سيناء في شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة، تنظيم جنود الخلافة في الجزائر، تنظيم أبناء دعوة التوحيد والجهاد في الأردن، وجماعة أبو سياف في الفلبين.

تضمن مسؤولو الإدارة الذين أدلوا بأقوالهم أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول التفويض باستخدام القوة العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، ووزير الخارجية جون كيري. وبينما تكلم جميع أعضاء اللجنة عن دعمهم للتفويض، حاول كيري أن يخفف من حدة المخاوف حول أن التفويض هو مؤشر لمشاركة أمريكية مباشرة في أجزاء جديدة من العالم ضد الفصائل المختلفة لداعش.

وأضاف كيري: "حتى الآن وفي حالته الحالية، حيث بالكاد يعلن ولائه ويحمل راية تنظيم داعش، ليس هناك قرار أو نية لاستخدام التفويض ضد بوكو حرام".

ويعتقد ماكس أبراهامز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نورثويستيرن وعضو مجلس العلاقات الخارجية، أن القوة التي قد يتم التفويض بها في مناطق مثل ليبيا ونيجيريا في ضوء التشريع الجديد قد تتراوح بين تنفيذ ضربات عن بعد إلى شن حرب برية. ويضيف: "على الأرجح سيبدأ الترتيب الطبيعي للعمليات بهجمات الدرونز، ثم القوات الخاصة، ثم وحدة عسكرية أكبر إن لم يفلح ما سبق".

ويستطرد أبراهامز إن "المرونة" التي ذكرها كارتر توضح كيف أراد أوباما ألا تكبل يد الحكومة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بإعاقة التهديد المتنامي لداعش وداعميها حول العالم.

ويتابع: "يحقق داعش لامركزية سريعة جدا حول العالم"، "لقد كان واضحا جدا أن أوباما لم يرد أن يتقيد بالتركيز على الأهداف التابعة لداعش تماما، ولكنه تضمن عن عمد التنظيمات المرتبطة به وأظن أنه إن صرحت تلك التنظيمات بتباعيتها لداعش، فسيكونون بالتأكيد هدفا مشروعا".

في يناير، زعم مسؤولون أمريكيون أن التحالف ضد داعش قد قتل أكثر من 6 آلاف من مقاتلي التنظيم في هجمات تركزت في شمالي العراق، لتحرير مواقع مثل سد الموصل ودعم مقاتلي البيشمركة، وكذلك في شمالي سوريا، لتحرير بلدات مثل كوباني. أحصت القيادة المركزية الأمريكية العدد الكلي للمقاتلين المقتولين بواسطة الضربات الجوية، وأكد وزير الدفاع الأمريكي السابق، تشاك هاجل، أن "الآلاف" من مسلحي داعش قد لقوا حتفهم بفعل العمليات العسكرية الأمريكية.

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب