وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رفعت السرية عن الوثيقة التي بررت غزو العراق

مقال رأي

قبل ثلاثة عشر عاما، خلص مجتمع الاستخبارات في وثيقة سرية من 93 صفحة استخدمت لتبرير غزو العراق أنها تفتقر إلى وجود "معلومات محددة" حول "العديد من الجوانب الرئيسية" من برنامج الرئيس العراقي صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل.

ولكن هذا ليس ما قاله كبار المسؤولين في إدارة بوش خلال حملتهم لإقناع الجمهور الأميركي بالحرب. ونقلا عن نفس الوثيقة السرية، أكد هؤلاء المسؤولون دون يقين منهم أن العراق كان يسعى بنشاط للحصول على أسلحة نووية، ويخفي ترسانة واسعة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ، ويشكل تهديدا فوريا وخطيرا على الأمن القومي الأمريكي.

وأخيرا خلص الكونجرس إلى أن إدارة بوش قد "بالغت" من تحذيراتها المرعبة إزاء التهديد العراقي، وأن ادعاءات الإدارة الأميركية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت "غير معتمدة على التقارير الاستخباراتية الأساسية." ولكن هذه التقارير الاستخباراتية المخفية – وهي جزءا مما يسمى "تقديرات الاستخبارات الوطنية" التي تم استخدامها لتبرير الغزو - ظلت يكتنفها الغموض حتى الآن.

أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية نسخة من "تقديرات الاستخبارات الوطنية" في عام 2004 في استجابة لطلب قدم بموجب قانون حرية المعلومات  ، ولكنها حجبتها كلها تقريبا، معلنة وجود تهديد للأمن القومي. ثم في العام الماضي، قام جون جرينولد - الذي يرأس "ذا بلاك فولت"، وهو مركزا لتبادل وثائق حكومية رفعت عنها السرية، بطلب من وكالة الاستخبارات المركزية إلقاء نظرة أخرى على " تقديرات الاستخبارات الوطنية" لأكتوبر 2002 لتحديد ما إذا كانت أي أجزاء إضافية يمكن رفع السرية عنها.

ردت الوكالة على جرينولد في يناير الماضي ووفرت له نسخة جديدة من وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية"، والتي قرر أن يشاركها بشكل حصري مع "فايس نيوز"، وهي الوثائق التي تكشف غالبية الاستخبارات العراقية في فترة قبل الحرب، التي استعصت على المؤرخين والصحفيين ومنتقدي الحرب لأكثر من عقد. (تم في الماضي الكشف عن بعض أجزاء الوثائق التي جرى حجبها سابقا في تقارير خاصة بالكونجرس).

للمرة الأولى، يمكن للجمهور الآن قراءة وثيقة وكالة الاستخبارات المركزية التي  صيغت على عجل ]هناك نسخة بصيغة بي دي إف أدناه] والتي قادت الكونجرس لتمرير قرار مشترك يجيز استخدام القوة العسكرية في العراق، كانت الحرب المكلفة التي أطلقت في 20 مارس 2003 مبنية على "نزع سلاح "العراق لأسلحة الدمار الشامل (غير الموجودة) ، والإطاحة بصدام حسين، و"تحرير" الشعب العراقي.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة ابحاث راند التي تمولها الحكومة الأمريكية في ديسمبر الماضي بعنوان "الغمامة والاخطاء والحروب" أن وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية "ضمت عدة تعريفات تم إسقاطها.... وكلما تسلقت مسودة وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية إلى أعلى سلسلة القيادات الاستخباراتية، كلما زاد التعامل مع الاستنتاجات على أنها نهائية."

ومثال على ذلك: وفقا لوثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية" التي رفعت عنها السرية حديثا، خلصت أجهزة الاستخبارات إن العراق "ربما قام بتجدد مصنع لإنتاج [اللقاح]" لتصنيع الأسلحة البيولوجية "ولكننا غير قادرين على تحديد ما إذا كانت بحوث عامل[الأسلحة البيولوجية] قد استؤنفت." كما قالت الوثائق أن صدام لم حسين يكن لديه "مادة كافية" لتصنيع أي أسلحة نووية و"المعلومات التي لدينا حول موظفي البرنامج النووي العراقي لا تظهر اتفاقها مع الجهد الواضح لإعادة بناء برنامج أسلحة نووية."

ولكن ضمن خطاب في 7 أكتوبر 2002 في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، قال جورج دبليو بوش - رئيس الولاؤات المتحدة وقتها- ببساطة أن العراق "، تمتلك وتنتج أسلحة كيماوية وبيولوجية" و"الأدلة تشير إلى أن العراق تعيد تشكيل برنامجها للاسلحة النووية."

وأحد أكثر أجزاء وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية" أهمية، والتي كشف عنها لأول مرة هي الجزء المتعلق بالروابط العراقية المزعومة بتنظيم القاعدة. في سبتمبر 2002، ادعى وزير الدفاع في ذلك الوقت دونالد رامسفيلد أن لدى الولايات المتحدة أدلة "مؤكدة" تربط نظام صدام حسين إلى الجماعة الإرهابية.

وقال رامسفيلد "لدينا أدلة دامغة على وجود أعضاء تنظيم القاعدة في العراق ، بما في ذلك بعضهم الذي كان في بغداد". واضاف "لدينا ما نعتبره تقارير موثوق بها جدا عن اتصالات على مستوى رفيع تعود لعقد من الزمن، وعن احتمال وجود تدريب كيميائي وبيولوجي".

ولكن وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية" قالت أن معلوماتها حول علاقة العمل بين القاعدة والعراق مستندة على "مصادر متفاوتة الموثوقية " - مثل المنشقين العراقيين - ولم يكن من الواضح على الإطلاق أن كان صدام حسين حتى على علم بالعلاقة، إن كانت تلك العلاقة حقيقية بعد كل شيء.

تقول وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية: "كما هو الحال مع الكثير من المعلومات عن العلاقة الشاملة، وتفاصيل التدريب والدعم، فهي معملومات منقولة عن أشخاص." وتضيف"وجود مسلحي القاعدة في العراق يطرح العديد من الأسئلة. ونحن لا نعرف إلى أي مدى قد تكون بغداد متواطئة بنشاط في استخدام أراضيها كملاذ آمن ومنطقة عبور."

توفر وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية" - التي رفعت عنها السرية - تفاصيلا حول مصادر بعض المعلومات الاستخباراتية المشتبه بها بشأن مزاعم أن العراق قد درب عناصر من القاعدة على نشر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية – ومن بين تلك المصادر معتقلي الحرب على الإرهاب الذين جرى تسليمهم لسجون "المواقع السوداء" السرية الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية ، وغيرهم من الذين تم تسليمهم الى أجهزة مخابرات اجنبية وتعرضوا للتعذيب. وخلص تحقيق الكونجرس في وقت لاحق حول الاستخبارات العراقية في فترة ما قبل الحرب إلى أن أجهزة الاستخبارات بنت مزاعمها - بشأن التدريب الكيميائي والبيولوجي الذي زعمت بتقديم العراق له لتنظيم القاعدة- على مصدر واحد.

"المعتقل ابن الشيخ الليبي - الذي كانت له مسؤولية كبيرة في التدريب - قد أخبرنا أن العراق قدم تدريبا غير محدد على الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية لاثنين من أعضاء القاعدة منذ ديسمبر 2000" بحسب وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية. "إلا أنه ادعى أن العراق لم ترسل أي مادة كيميائية أو بيولوجية أو نووية - أو أي المدربين - لتنظيم القاعدة في أفغانستان"

وكان الليبي أمير معسكر تدريب خلدان في أفغانستان، الذي أغلقته طالبان قبل 11 سبتمبر لأن الليبي رفض تسليم السلطة لأسامة بن لادن.

في ديسمبر الماضي، أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ملخصا رفعت عنه السرية من ما يسمى بتقريرها حول التعذيب في برنامج "الاستجواب المعزز" الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية. ذكرت حاشية أن الليبي - وهو مواطن ليبي- "ذكر أثناء وجوده في الحجز [محجوب] أن العراق كانت تدعم القاعدة وتقدم المساعدة عن طريق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية."

قال تقرير التعذيب الخاص بمجلس الشيوخ "وقد أشار إلى بعض تلك المعلومات وزير [الخارجية كولن] باول في خطابه أمام الأمم المتحدة، واستخدمت كمبرر لغزو العراق عام 2003." وأضاف "ابن الشيخ الليبي تراجع عن ادعاءه بعد أن جرى تسليمه ليكون تحت وصاية وكالة الاستخبارات المركزية في فبراير [محجوب] عام 2003، مدعيا أنه تعرض للتعذيب من قبل [محجوب]، وفقط قال لهم ما اعتقد أنهم يريدون سماعه."

يقال أن الليبي انتحر في سجن ليبي في عام 2009، بعد حوالي شهر من لقاء محققي حقوق الإنسان معه.

وتضيف وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية أنه "لم يقل أيا من [محجوب] أعضاء القاعدة الذين قبض عليهم خلال  [حرب أفغانستان] أنهم تلقوا التدريب في العراق أو من قبل مدربين عراقيين في أماكن أخرى، ولكن نظرا لاهتمام تنظيم القاعدة على مدى السنوات بمجال التدريب والاستعانة بالخبرة من مصادر خارجية، لا يمكننا أن نستبعد المعلومات حول هذا التدريب بشكل قاطع."

وبعد كل شيء، فهذا هو المقطع الأكثر نقدا في وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية" حول روابط صدام حسين بتنظيم القاعدة: على الرغم من أن الرئيس العراقي "لم يدعم أجندة تنظيم القاعدة بشكل كلي، وكان يشعر بارتياب تجاه الحركات الإسلامية بشكل عام، فيبدو أنه لم يكن معادي لإجراء بعض الاتصالات مع المنظمة."

وتقترح وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية"أن وكالة الاستخبارات المركزية كان لديها مصادر داخل وسائل الإعلام لإثبات تفاصيل عن اجتماعات بين القاعدة وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية التي عقدت خلال التسعينيات و 2002 - ولكن بعض تلك المصادر لم يكن موثوق به تماما. فتقول الوثائق: "هناك عشرات اللقاءات المباشرة أو غير المباشرة الإضافية التي شهدتها مصادر سرية وصحافية أقل موثوقية خلال نفس الفترة."

وأشار تقرير راند إلى "كون وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية قد خلصت إلى أنه لم يكن هناك رابط تشغيلي بين صدام والقاعدة لم يعوض هذا التقييم المقلق."

كما تعيد  وثائق "تقديرات الاستخبارات الوطنية" رواية جزء آخر لم يكن معروف سابقا من "الاستخبارات": اقتراح بأن العراق ربما كانت وراء الخطابات الحاملة للجمرة الخبيثة التي أرسلت إلى وكالات الأنباء وأعضاء مجلس الشيوخ توم داشل وباتريك ليهي بعد أسبوع من هجمات 11 سبتمبر . قتلت الهجمات خمسة أشخاص وتسببت في مرض 17 آخرين.

تقول وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية: "ليست لدينا معلومات استخباراتية تربط العراق إلى هجمات خريف 2001 في الولايات المتحدة، ولكن العراق لديه القدرة على إنتاج جراثيم عصيات الجمرة الخبيثة – وهي العامل المسبب لمرض الجمرة الخبيثة - على غرار الجراثيم الجافة المستخدمة في الرسائل." وتضيف "إن الجراثيم الموجودة في رسائل داشل وليهي نقية للغاية، وربما تتطلب مستوى عال من المهارة والخبرة في العمل مع الجراثيم البكتيرية. يمكن أن يتمتع العلماء العراقيون بمثل هذه الخبرة" على الرغم من أن هناك عينات من عامل بيولوجي كان من المعروف أن العراق تستخدمه كمنشط الجمرة الخبيثة"لم يكن بنفس نقاء جراثيم الجمرة الخبيثة الموجودة في الرسائل."

صرح بول بيلار لـ "فايس نيوز"، وهو محلل سابق مخضرم بوكالة الاستخبارات المركزية في شؤون الشرق الأوسط، كان مسؤولا عن تنسيق عمليات تقييم مجتمع الاستخبارات بشأن العراق، بأن "وثائق تقديرات الاستخبارات الوطنية بشأن الأسلحة البيولوجية" اعتمدت على مصادر غير موثوقة مثل أحمد الجلبي، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العراقي، وهي جماعة اعارضة مدعومة من الولايات المتحدة.

ويقول حول "تقديرات الاستخبارات الوطنية" غير المحجوبة أنه "كان هناك شكوك نقدية كافية حول بعض المواد التي أتت من المصدر." ويضيف: "أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون هناك لاأدرية يعرب عنها في الأحكام الرئيسية. كان يمكن أن يكون بحثا أفضل إذا ما صيغ بعناية أكبر في هذا الاتجاه."

ولكن بيلار، الذي يعمل الآن أستاذا زائرا في جامعة جورج تاون، أضاف أن إدارة بوش كان قد أخذت بالفعل قرار أن تذهب إلى الحرب في العراق، وبالتالي فإن تقديرات الاستخبارات الوطنية "لم تؤثر على قرارهم". وأضاف بيلار أنه قد أخبره مساعدون بالكونجرس أنه ليس هناك سوى نصف دزينة من أعضاء مجلس الشيوخ وعدد قليل من أعضاء مجلس النواب قد قراءوا أكثر من ملخص تقديرات الاستخبارات الوطنية المكون من خمس صفحات.

أما ديفيد كاي، مفتش الاسلحة السابق في العراق الذي كان يرأس أيضا مجموعة مسح العراق، فقد أخبر فرونت لاين أن أجهزة الاستخبارات قامت "بعمل سيء" في إعداد تقديرات الاستخبارات الوطنية: "ربما كان أسوأ تقديرات الاستخبارات الوطنية الحديثة، وأحد تفسيرات ذلك هو الضغط، ولكن التفسير الأهم هو عدم وجود معلومات لديهم. كانت تحاول الوصول إلى استنتاج سياسي لكن المعلومات ببساطة لم تدعمه."

الجزء الأكثر إثارة للجدل من تقديرات الاستخبارات الوطنية - التي تم مناقشتها مئات المرات على مدى العقد الماضي، وقد فضحت تماما- يعود إلى الجزء الذي يدور حول محاولات العراق الحصول على أنابيب الألومنيوم. زعمت إدارة بوش أن هذا دليل على أن العراق كان يسعى للحصول على سلاح نووي.

قالت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في ذلك الوقت على CNN أن الأنابيب "حقا مناسبة فقط لبرامج الأسلحة النووية، وبرامج الطرد المركزي" و "إننا لا نريد لبندقية الدخان أن تكون سحابة فطر."

قام إصدار "تقديرات الاستخبارات الوطنية" لعام 2004 بحجب قسم أنابيب الألومنيوم في مجمله. لكن التقييم الذي رفعت عنه السرية حديثا يزيل حجب أغلبيته، ويظهر أن مجتمع الاستخبارات لم يكن متأكدا لماذا كان "صدام مهتما بشكل شخصي بشراء أنابيب الألومنيوم." خلصت وزارة الطاقة الأميركية أن أبعاد أنابيب الألمنيوم كانت "متسقة مع تطبيقات خاصة بمحركات الصواريخ" و "هذا هو الاستخدام النهائي على الأرجح." كما اختلف مكتب وزارة الخارجية للاستخبارات والبحوث مع تأكيدات أجهزة الاستخبارات بأن العراق أعاد بناء برنامجه للاسلحة النووية.

لم يضم ملخص وكالة الاستخبارات المركزية غير السري لـ "تقديرات الاستخبارات الوطنية" المكون من 25 صفحة والذي صدر عام 2002 على معارضة الدولة أو وزارة الطاقة.

وخلصت دراسة راند إلى أنه "بصرف النظر عن تأثرها برغبات واضعي السياسات، كان هناك العديد من الأسباب الأخرى التي جعلت تقديرات الاستخبارات الوطنية معيبة." وأضافت "الأدلة حول المختبرات البيولوجية المتنقلة ، وشراء خام اليورانيوم من النيجر، وأنظمة توصيل الطائرات دون طيار لأسلحة الدمار الشامل، كلها قد ثبت كذبها. لقد كتبت في عجلة من امرها، وكان الذكاء البشري فيها شحيحا وغير موثوق به. ورغم أن العديد من الأدلة كان مشكوك فيها ، جعلت حجم الأدلة المشكوك بها تأثير تقديرات الاستخبارات الوطنية أكثر إقناعا وتنذر بالسوء. وكانت الحجة الأساسية في أن صدام لديه أسلحة دمار شامل أكثر قبولا للمحللين من الحجة البديلة في أنه قد تخلص منها. والمحللين يعرفون أن صدام كان له تاريخ من الخداع، لذلك فالأدلة ضد امتلاك صدام أسلحة الدمار الشامل كان ينظر لها على أنها خداعا".

وفقا لأحدث الأرقام التي جمعها مشروع تعداد الجثث في العراق، فقد قتل حتى الآن أكثر من 200 ألف من المدنيين العراقيين، على الرغم من أن مصادر أخرى تقول أن الضحايا يصلون إلى ضعفي هذا الرقم. وقتل أكثر من 4 آلاف من الجنود الامريكيين في العراق، وجرح وشوه عشرات الآلاف الآخرون. وكلفت الحرب دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 800 مليار دولار.

وفي مقابلة مع مؤسس "فايس نيوز" شين سميث، قال أوباما أن صعود الدولة الإسلامية جاء كنتيجة مباشرة للغزو الكارثي.

قال أوباما "إن داعش هي نتيجة مباشرة لتنظيم القاعدة في العراق الذي انبثقت من غزونا، وهو مثال للعواقب غير المقصودة. وهذا هو السبب في أننا بشكل عام ينبغي أن نصوب قبل اطلاق النار."

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب