لحظات عصيبة في اليونان: الخطاب التاريخي لرئيس الوزراء اليوناني

بيان رسمي

 أيها الشعب اليوناني،

خلال الأشهر الست الماضية، كانت الحكومة اليونانية تشن حربا في أوضاع غير مسبوقة من الاختناق الاقتصادي، من أجل تطبيق التفويض الذي أوكلتمونا بتنفيذه يوم 25 يناير.

هدف التفويض الذي كنا نتفاوض بشأنه مع شركائنا إلى إنهاء حالة التقشف والسماح بعودة الازدهار والعدالة الاجتماعية إلى بلادنا.

كان تفويضا من أجل اتفاق مستدام يحترم الديمقراطية والقوانين الأوروبية الشائعة، ويؤدي إلى الخروج نهائيا من الأزمة.

خلال تلك الفترة من المفاوضات، طلب منا تطبيق الاتفاقيات التي ورثناها عن الحكومات السابقة التابعة لحزب "ميموراندا"، رغم أن تلك الاتفاقيات قد أدينت بشكل قاطع من قبل الشعب اليوناني في الانتخابات الأخيرة.

إلا أننا لم نفكر للحظة في الاستسلام، فذلك كان ليمثل خيانة لثقتكم.

بعد خمسة أشهر من المساومات الصعبة، أصدر شركائنا في مجموعة "يوروجروب"، مع الأسف، أمس الأول إنذارا أخيرا للديمقراطية اليونانية والشعب اليوناني.

إنذارا يناقض المبادئ الأساسية والقيم الأوروبية، قيم مشروعنا الأوروبي المشترك.

لقد طلبوا من الحكومة اليونانية القبول باقتراح يراكم عبء جديدا لا طاقة للشعب اليوناني به، ويعيق تعافي الاقتصاد والمجتمع اليوناني، اقتراح لا يديم حالة الضبابية فقط، بل يؤدي أيضا إلى توسيع الفوارق الاجتماعية.

يتمضن اقتراح المؤسسات: إجراءات تؤدي إلى إلغاء المزيد من الضوابط التنظيمية لسوق العمل، وخفض معاشات التقاعد، وتخفيضات جديدة لمرتبات القطاع العام، وزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الغذاء، والمطاعم، والسياحة، مع إلغاء الإعفاءات الضريبية للجزر اليونانية.

تنتهك تلك الاقتراحات بشكل مباشر الحقوق الأوروبية الاجتماعية والأساسية، حيث يظهرون أنه بالنسبة بالعمل، والمساواة والكرامة، لا يسعى بعض الشركاء والمؤسسات إلى التوصل لاتفاق نافع وقابل للتطبيق لجميع الأطراف، بل يسعون إلى إهانة الشعب اليوناني بأكمله.

تظهر تلك الاقتراحات بشكل رئيسي تعنت صندوق النقض الدولي أمام التقشف القاسي والتأديبي، وتجعل الوقت مواتيا أمام القوى الأوروبية الرائدة، في ظل احتياجنا، حتى تستغل الفرصة وتأخذ زمام المبادرات التي ستجلب أخيرا نهاية لأزمة الديون السيادية اليونانية، وهي أزمة تؤثر على دول أوروبية أخرى وتهدد المستقبل القريب للتكامل الأوروبي.

أيها الشعب اليوناني،

يقع على عاتقنا الآن المسؤولية التاريخية للنضال والتضحية من أجل الشعب اليوناني لتعزيز الديمقراطية والسيادة الوطنية. إنها مسؤوليتنا من أجل مستقبل بلدنا.

تتطلب منا تلك المسؤولية الرد على الإنذار، وفق الإرادة السيادية للشعب اليوناني.

اقترحت منذ فترة وجيزة في اجتماع مجلس الوزراء تنظيم استفتاء، حتى يتخذ الشعب اليوناني قراره بشكل سيادي.

وقوبل الاقتراح بالموافقة بالإجماع.

غدا، سيعقد مجلس النواب بشكل عاجل للتصديق على اقتراح مجلس الوزراء بإجراء استفتاء يوم الأحد القادم، الخامس من يوليو، بشأن الموافقة أو الرفض لاقتراح المؤسسات.

لقد بلغت قراري بالفعل للرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، وغدا ستقدم رسالة رسمية مني طلب لقادة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمديد البرنامج الحالي لبعض الأيام حتى يتخذ الشعب اليوناني قراره، حرا من أي ضغط أو ابتزاز، حسبما يقتضي دستور بلادنا والأعراف الديمقراطية الأوروبية.

أيها الشعب اليوناني،

أمام ابتزاز الإنذار، الذي يطلب منا القبول بتقشف خطير ومهين دون نهاية ودون أي احتمالية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، أطلب منكم الاستجابة بشكل سيادي وفخور، حسبما يلزمنا تاريخ الشعب اليوناني.

وأمام الاستبداد والتقشف القاسي، سنرد بالديمقراطية، على نحو متريث وحاسم.

ستقدم اليونان، مهد الديمقراطية، ردا ديمقراطيا مدويا لأوروبا والعالم.

أنا متلزم شخصيا باحترام نتيجة الخيار الديمقراطي، أيا كانت.

وأنا واثق تماما من أن خياركم سيحترم تاريخ بلدنا، وسيقدم رسالة كرامة إلى العالم.

في تلك اللحظات العصيبة، يجب علينا جميعا أن نتذكر أن أوروبا هي الوطن المشترك للشعوب. ففي أوروبا لا يوجد ملاك وضيوف.

كانت اليونان وستظل جزء لا يتجزأ من أوروبا، وأوروبا جزء أساسي من اليونان. ولكن دون الديمقراطية، ستفقد أوروبا هويتها وبوصلتها.

أدعوكم جميعا لإظهار الوحدة الوطنية والتريث، من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة.

من أجلنا، من أجل أجيال المستقبل، ومن أجل تاريخ الشعب اليوناني.

من أجل سيادة وكرامة شعبنا.

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب