أوباما: الصراعات السياسية لن توقف الرواتب العسكرية

مقال رأي

 وعد الرئيس أوباما بأن المعارك السياسية حول ميزانية الدفاع السنوية لن تؤثر على رواتب القوات، مشيرًا بشكل قاطع إنهم" سوف يحصلون على رواتبهم."

وأردف: "لاحظوا إنني  رئيسًا منذ ستة أعوام ونصف، وكان لدينا العديد من المشاحنات مع الكونجرس في الماضي. لكن لم يضيع أي راتب على أفراد خدمتنا."

وجاءت هذه التصريحات بعد سؤال حول ما إذا كان الرئيس سوف يتبع طريق التهديدات باستخدام الفيتو على مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل مفاوضي مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وهدد البيت الابيض بعدم اعتماد ذلك الإجراء بسبب سلسلة من المخاوف، أبرزها استخدام الجمهوريين صناديق الحرب المؤقتة للالتفاف حول مواضع الإنفاق الإلزامية لجميع الوكالات الفيدراللية.

وقد ناقش أوباما زعماء البنتاجون قائلا إنه حتى لو كان هذا الإجراء سيمول الجيش بالكامل، فإنه سيضر بالأمن القومي حيث إنه لا يحقق العدل بالنسبة لوزارة الخارجية والوكالات الحيوية الأخرى.

وقال أوباما "ما لسنا بصدد القيام به هو قبول الميزانية غير العادلة بالنسبة لمتطلباتنا طويلة الأجل للتكنولوجيات الجديدة، وللاستعداد." ثم أضاف:"إذا تجاهلنا تلك الأولويات الأخرى، سنكون أقل أمنا."

وقد اتهم الجمهوريون الرئيس بإعطاء أولوية لتقديم الأموال للبرامج الحكومية المتضخمة على رواتب أعضاء الخدمة. لكن تصريحات أوباما تنفي صحة هذا الانتقاد.

يتضمن مشروع قانون التفويض موادًا عن رفع رواتب وأجور العسكريين بما يصل إلى 2.3 في المئة في عام 2016، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء  منه في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يضع احتمال استخدام حق الفيتو الرئاسي في أغسطس، قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة.

 

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب