أوباما والشرق الأوسط: تحليل الحجم الحقيقي للدور الأمريكي في الشرق الأوسط

مقال رأي

 عادة ما يتذمر منتقدو استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشرق الأوسط حول غياب الرؤية الاستراتيجية. وذلك خطأ شبه تام. وصل أوباما إلى منصبه مع قناعة بأن خفض الاستثمار الأمريكي العسكري والسياسي الهائل في الشرق الأوسط يمثل مصلحة أمنية وطنية هامة في حد ذاتها. فقد أدى احتلال العراق والإفراط في ممارسات الحرب على الإرهاب إلى جعل أمريكا مفرطة الإنتشار، خصوصا في فترة الأزمة الاقتصادية. لم يعنى "تحجيم" البصمة الأمريكية في المنطقة خفض وجودها المادي فقط، بل عنى أيضا ممارسة ضبط النفس على الصعيد الدبلوماسي، والتراجع، وتحدي الحلفاء لدفعهم إلى تولي مسؤوليات أكبر فيما يتعلق بأمنهم. التزم أوباما باستمرار بتلك الاستراتيجية، واضعا لها الأولوية بلا هوادة طوال الوقت، ومقاوما بصرامة الجهود الهادفة إلى إخراجها عن مسارها. لم تكن تلك استراتيجية محبوبة للغاية في واشنطن أو في منطقة مرتبطة بشدة بممارسة القوة الأمريكية. ولكنها كانت استراتيجية واضحة ومتماسكة قادت أوباما إلى مباشرة مبادرات كبيرة متعلقة بمشكلات اعتبرها مرتقية إلى مستوى مصالح الأمن القومي الجوهرية، مثل: برنامج التسليح النووي الإيراني، والإرهاب، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والحرب في العراق.

إلا أنه رغم فطنة أوباما التحليلية، عادة ما تعثر تطبيق سياساته. فقد فشلت إدارته باستمرار في الوفاء بالوعود التي قطعها في خطاباته الملهمة. لقد ناضلت الإدارة من أجل إيصال سياساتها بشكل فعال إلى الجماهير في الشرق الأوسط ولم تتمكن من تفسير أوجه نفاقها الواضحة. كما أثارت جهودها لتظل منصفة وغير تدخلية غضب الحزبيين على جميع الجوانب، الذين أرادوا من أمريكا الدعم غير المشروط، وليس دور الوسيط الصادق.

صارعت الإدارة من أجل التكيف عندما فشلت سياساتها، بدء بالرفض الإسرائيلي لتجميد بناء المستوطنات والانقلاب العسكري في مصر وحتى تفسخ الجيش العراقي أمام التنظيم الذي أعلن نفسه دولة إسلامية، داعش. كما فشلت في كبح وطمئنة الحلفاء الأمريكيين، الذين عملوا نتيجة ذلك، دون عقاب، على إعاقة العديد من مبادرات السياسة الخارجية الأمريكية. ازدهر مستبدو الشرق الأوسط في السابق بفضل الضمانات الأمنية الأمريكية، وتشاركوا الكراهية لإيران والإسلاميين، ولم يردوا مشاركة أمريكية داعمة، حتى وإن كان بصورة مؤقتة، للمطالب الشعبية بالمشاركة الديموقراطية، أو المشاركة الدبلوماسية مع طهران، أو المشاركة السياسية للحركات الإسلامية. كذلك لم ترد إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصبح متحالفا مع الحزب الجمهوري أكثر من أي وقت مضى، أن تفعل الكثير بصدد محادثات السلام تحت قيادة أمريكا مع الفلسطينيين، أو التواصل مع إيران.

وكانت النتيجة هوة متسعة بين نجاحات أوباما التحليلية وإخفاقاته العملياتية. إلا أن الإدارة رغم ذلك أدركت المشكلات الأكبر التي تشكل المنطقة على نحو صحيح. فقد تجنبت أي التزامات عسكرية عميقة في سوريا وانتشلت القوات الأمريكية من العراق، وضمنت اتفاقا نوويا مع إيران، وأيدت الثورات العربية. أما بالنسبة لمشكلات رئيسية أخرى، مثل تعزيز الديموقراطية في مصر والسعي نحو السلام الإسرائيلي الفلسطيني، فقد امتلكت الأفكار الصحيحة ولكنها فشلت في تنفيذها. لم يكن تغيير النظام الإقليمي في الشرق الأوسط وتحجيم الوجود الأمريكي ليكون سهلا أبدا، ويرجح أن الرئيس القادم سوف يكشف عن المزيد من الاحترام لأوباما عندما يتصارع مع الانفجار الداخلي المستمر في المنطقة.

الرؤية غير المحققة

عندما وصل أوباما إلى منصبه، كان عازما على إعادة التوازن إلى الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط. حيث بدت المحاولات المتكررة للتوسط في عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني خيالية في مواجهة الحكومة الإسرائيلية العدائية والمؤسسة السياسية الفلسطينية المتصدعة، ولكن لا النجاح ولا الفشل سيحرران واشنطن في النهاية من عملية استهلكت كميات مذهلة من الوقت والتركيز الدبلوماسي لمدة أكثر من عقدين. وبشكل مشابه، لن يؤدي الاتفاق الإيراني إلى إنهاء تحدي رئيسي متعلق بالأمن القومي دون حرب فقط، بل وسمح لواشنطن أيضا أخيرا بتوجيه تركيزها بعيدا عن هذه المشكلة لتعالج مشكلات أخرى، داخل وخارج المنطقة، والتي نالت أهمية ثانوية على مدار عقد.

صاغ الفشل الأمريكي في العراق بشكل كبير الرؤية العالمية للإدارة. حيث اعتبرت الإدارة، على نحو صحيح، اجتياح العراق سوء تقدير كارثي فتح الباب للمعاناة الإنسانية، والحرب الأهلية، وصور جديدة شرسة من الجهاد، وقوة إيرانية إقليمية أكبر. رأى أوباما أن زيادة عدد القوات الأمريكية عام 2007 قد خفض معدلات العنف ولكنه فشل في حل جذور المشكلة السياسية. كان واضحا في عام 2007، كما هو واضح اليوم، أن النجاح العسكري لن يكون مؤثرا دون تسوية سياسية وسيكون هناك دائما حاجة نهمة إلى المزيد من القوات، والمزيد من الأسلحة، والمزيد من الالتزام. حتى إن كانت إدارة بوش لم تورث أوباما اتفاقا متعلقا بمركز القوات، يفوضه لإجراء الانسحاب النهائي لجميع القوات الأمريكية، وحتى إن كانت الحكومة العراقية لم ترد أن تغادر القوات، فإن أوباما لا يزال مفتقدا لأي مصلحة في إبقاء عدد كبير من القوات الأمريكية في العراق.

كان الانسحاب من العراق أولوية من البداية، طبقت بحذر ونجاح وفق شروطها الخاصة. فما كان أي عدد من القوات الأمريكية ليحقق أي اختلاف مستدام في العراق. تجاهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التوجيه الأمريكي عندما كان عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين على الأرض، وكان ليستمر في السعي نحو المكاسب الشخصية حتى لو بقيت قوة مقيمة في العراق. كما لم تتوفر أي فرصة جادة أمام أمريكا لتفرض على العراقيين في عام 2010 قبول حكومة تحت قيادة إياد العلوي، والتي يفترض أنها فرصة ضائعة. أما الفشل العراقي اللاحق، والحرب الأهلية المتجددة، ونمو الدولة الإسلامية فإنها جميعا لا تعود إلى الانسحاب الأمريكي، بل إلى طائفية المالكي، وحكمه الفاسد لدولة ممزقة. كان الانسحاب في وقته الصحيح، ففي حال لم يسحب أوباما القوات الأمريكية في ذلك التوقيت، كان سقوط الموصل ليؤدي بشكل شبه مؤكد إلى إعادة إرسال عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين ليخوضوا مجددا نفس الحرب عديمة الجدوى للدفاع عن نفس الدولة الفاشلة.

بعيدا عن إنهاء الحروب القديمة، قاوم أوباما الجهود الهادفة إلى جر الولايات المتحدة إلى حروب جديدة. كما أكدت الفوضى في ليبيا بعد الحملة العسكرية تحت قيادة أمريكا عام 2011 على حدس أوباما بأن التدخلات العسكرية نادرا ما تسير وفق المخطط لها وأن صراعات المنطقة لا يمكن حلها بشكل إيجابي أيا كان حجم الالتزام العسكري الأمريكي المشارك فيها. ولذلك أبقى أوباما لسنوات الولايات المتحدة خارج المستنقع السوري، باستثناء ما تذكره تقارير حول الدعم السري للتنظيمات المتمردة، رغم الضغوط الشديدة لتغيير ذلك المسار – وهو قرار حكيم للغاية لن ينساه أبدا مناصرو سياسة التدخل.

الأولوية الإيرانية

تمثل دبلوماسية أوباما في الاتفاق النووي مع إيران نموذجا مثاليا للسياسة الخارجية المتصورة والمطبقة بنجاح، حيث وضعت الأولويات، وخصصت الموارد، فتحققت النتيجة. حافظ فريق أوباما على الوحدة الهشة لمجموعة "5+1" (الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا) للتوصل إلى اتفاق يلبي المطالب الهامة لجميع الأطراف، مع فرض قيود قوية على برنامج إيران النووي وتخفيف العقوبات المفروضة. يحقق الاتفاق آمال جيل من صناع القرار الأمريكيين، بعد خلافات حادة.

دائما ما كان الأمر واضحا بالنسبة للاتفاق الإيراني. فامتلاك إيران لأسلحة نووية يمثل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى الأمن الإقليمي والعالمي، إلا أنه لم يتوافر أبدا خيار عسكري قابل للتطبيق لتقييد طموحات إيران النووية، سواء أكانت إسرائيل ستنفذه بمفردها أو عبر تحالف تحت قيادة أمريكية. قد تضر العقوبات بالاقتصاد الإيراني وتفاقم الضغوط على قيادتها، ولكنها لن تستطيع أبدا وحدها أن تسقط النظام أو أن تجبره على الاستسلام. ظلت التطلعات إلى تغير النظام من أسفله خيالا، حتى خلال ذروة احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009.

عنى ذلك أنه لا سبيل سوى الدبلوماسية، مع تمحور الأسئلة الرئيسية حول إن كانت قوتين مشبوهتين تستطيعان عقد اتفاق يلبي مطالب حلفائهما العدوانيين والانتقادات الداخلية. وجدت إدارة أوباما وسائل لإرضاء جميع الأطراف وتوصلت إلى اتفاق يلبي المطالب الأساسية لجميع الأطراف.

أثار الكثير من منتقدي الاتفاق مخاوف جادة حول قدرة نظام التفتيش المنصوص عليه في الاتفاقية على ضمان الالتزام الإيراني، وحول مدى امكانية إعادة فرض عقوبات على إيران في حال خرقها للاتفاق. إلا أن الاعتراض الأقوى ارتكز على الخوف من أن الاتفاق يمثل تمهيدا للقبول بالهيمنة الإقليمية الإيرانية. تخشى تلك الانتقادات أن الاتفاق سوف يشرع دور إيران المهيمن في المنطقة على حساب النظام التقليدي المدعوم من أمريكا، ويعزز طموحات إيران الإقليمية عبر تخفيف العقوبات والانفتاح الدبلوماسي. ونتيجة لذلك سعوا إلى الحفاظ على تركيز محدود على المجال النووي والإشارة بشكل معلن إلى نية الولايات المتحدة الاستمرار في صد طموحات إيران في أي مكان آخر بالمنطقة.

يرجح نجاح الجهود الهادفة إلى تقييد الأبعاد التحولية السياسية المضمنة في الاتفاق على المدى القصير. حيث سيصعد جميع اللاعبين، من السعودية وإسرائيل وحتى إيران نفسها، على الأرجح السلوك التصادمي في ساحات مثل سوريا واليمن حتى ترى الجهات الداخلية والدولية أنهم لم يستسلموا. إلا أنه على المدى البعيد، يرجح أيضا أن الاتفاق الناجح سوف يبني مصالح مشتركة في حال استمراريته وبدءه صياغة مصالح مشتركة. قد يمهد ذلك الطريق نحو حملات أكثر فاعلية في العراق وسوريا، رغم أن ذلك سيكون ضمن قيود واضحة. أوباما ليس واهما بشأن طبيعة النظام الإيراني أو عمق الصراعات الإقليمية الجارية. وفكرة أن الولايات المتحدة ستحاذي نفسها مع طهران تمثل محض خيال تصوره في الأغلب المنتقدون على يمين الساحة السياسية. بالنسبة لأوباما، لن تكون الحالة النهائية إعادة توجيه نحو طهران بل بناء توازن إقليمي للقوى – توازن لا يتطلب الانتشار الدائم لكميات هائلة من الموارد الأمريكية.

جرأة الأمل

بالنسبة لأوباما، أثارت الثورات العربية احتمالية محيرة لتغيير جذري للتركيبات السامة للمنطقة. في يوم 19 مايو 2011، ألقى أوباما واحدا من أفضل خطابات إدارته بصدد الشرق الأوسط. حيث وضع الثورات العربية في السياق التاريخي الطويل وحاذى الولايات المتحدة إلى جانب المتظاهرين المطالبين بالتغيير – بالفعل يبدو الأمر محيرا بالنسبة للطغاة الذين اعتبروا الولايات المتحدة طويلا حليفة رئيسية لهم. كان الوضوح الأخلاقي والرؤية الاستراتيجية في خطابه مثاليا تماما. أعترف أوباما بتطلعات الأنظمة والمواطنين على حد سواء إلى الديموقراطية بدلا من العنف. وقد كان محقا في احتضان الثورات والسعي إلى توجيهها نحو مؤسسات ديموقراطية. ورغم فشله في دعم الثورات بشكل مستمر في أنحاء المنطقة أو في إدارة الحروب السياسية التي أثارتها الثورات، إلا أنه لم يكن واضحا دائما ما تستطيع الولايات المتحدة فعله علاوة على ذلك.

بينما حدثت الثورة التونسية على هامش الاهتمام الأمريكي، ضربت الثورة المصرية قلب النظام الإقليمي ذي القيادة الأمريكية. نادرا ما اتفق ملايين العرب الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر القليلة الأولى من عام 2011 على أهدافهم. ولكن ما وحدهم كان رغبة شديدة في كسر النظام السياسي القائم، والذي تعتبر واشنطن متورطة في قيامه إلى حد كبير. إلا أن أوباما رأى التظاهرات التي اجتاحت المنطقة بعين الأمل الحذر، مأطرا إياها داخل تصور للتغيير التقدمي والأخلاقي الذي مر بكل وضوح عبر رؤيته السياسية في بلده. كان ذلك موقفا مستحقا للتقدير والإعجاب على الصعيد التاريخي، خاصة في ضوء التحدي الذي مثلته الاحتجاجات أمام الأنظمة المدعومة من أمريكا.

مثل ذلك الاحتضان للثورات مقامرة بالتأكيد، وقد أتخذ أوباما مخاطر حقيقية عند محاولته تحقيق رؤية فشلت، على الأقل على المدى القصير. أدرك أوباما أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يتمكن من الصمود وساعد بالتوسط في إجراء عملية انتقال سلمي. حيث دعم الانتخابات والمؤسسات الديموقراطية في مصر، حتى مع فوز الإسلاميين بالأغلبية في انتخابات 2011 و2012، وانهار الحكم. كان من الممكن لتلك المقامرة – دعم إدماج الإخوان المسلمين في نظام ديموقراطي –أن تكون تحولية. في حال واجه الإخوان هزيمة في الانتخابات بعد فقدانهم لشعبيتهم بدلا من أن تتم الإطاحة بهم عبر انقلاب عسكري في يوليو 2013، وكانت مصر والشرق الأوسط ليكونا مكانا أفضل كثيرا اليوم. أثبتت تحذيرات الإدارة العلنية صحتها بشأن التظاهرات المعادية للإخوان المسلمين ومخاطر الانقلاب على يد النظام القمعي غير المستقر الذي أتبع سقوط الإخوان.

طبقت الإدارة رؤيتها للربيع العربي بشكل غير متسق، وعندما أجبرت على الاختيار عادة ما اختارت أن تضحي بالتحول لصالح النفعية لخدمة استراتيجيتها الأوسع المتعلقة بالتحجيم. نادرا ما تحدثت الإدارة بشأن القمع الوحشي للمظاهرات في البحرين خوفا من استعداء شركائها في الخليج. كما سمحت للسعودية بأن تتولى القيادة في التحول اليمني، ما سيؤدي على نحو متوقع إلى نتائج بعيدة عن الديموقراطية. لقد صارعت لتحقيق التوازن الصحيح بين دعم قادة مصر ما بعد الثورة، سواء أكانوا من الجيش أو الإخوان المسلمين، وانتقاد أخطائهم. كما وقفت متفرجة مع انزلاق ليبيا ما بعد الحرب إلى الفوضى العنيفة.

قرأ أوباما الاحتمالية التحولية للربيع العربي على نحو صحيح، ولكنه لم يعرف كيف يوجهها في الاتجاه الصحيح. عاد ذلك جزئيا إلى القوى الأساسية التي أطلق لها العنان، وجزئيا أيضا إلى الدور التخريبي للحلفاء الأمريكيين الذين عملوا بجد لإحباط أي تحرك نحو الديموقراطية. يعتبر التذمر حول أن الإدارة لم تقدم الموارد الضرورية لدعم التحولات السياسية في تونس ومصر صحيحا وبشكل ما غير ذي صلة. لم تكن كمية الأموال التي نوت الولايات المتحدة تقديمها للمصريين كافية للتأثير بشكل فعال على حساباتهم، خصوصا عندما يخصص حلفاء أمريكيون مزعومون كميات أكبر كثيرا لتعزيز سياسات معارضة. أما المصريون الذين شعروا بأنهم يقاتلون حربا وجودية على هوية دولتهم فلم يهتموا كثيرا بنصيحة أوباما، خصوصا عندما كان الإعلام المحلي يهاجم، ويهين، ويشوه جميع خطواته.

تجاوزت المشكلة التطبيق، إلا أن نهج أوباما تجاه الثورات العربية كان تخيليا وغير مترابط، فقد ناصرت الإدارة تطلعات المحتجين وأملت أن تشجع التحولات الديموقراطية. ولكنها صارعت حتى تدرك حقيقة أن النظام القديم المتعرض لهجوم كان نظاما إقليميا مدعوما من أمريكا، ويدافع عنه من قبل الحلفاء الأمريكيين المهتمين، فوق كل ذلك، بأن يظلوا بأنفسهم في الحكم. ربما قد مال الجانب الصحيح من التاريخ، الذي أمل أوباما أن يضع فيه الولايات المتحدة، نحو القيم الأمريكية، ولكنه تحدى المصالح الأمريكية بشكل عميق. وعندما فشلت التحولات، لتنتهي بانكماشات استبدادية أو انهيار للدولة، امتلكت الإدارة قليل من خيارات التراجع بعيدا عن تقليص خسائرها وقبول الحقائق الجديدة على مضض.

الحروب المخاضة وغير المخاضة

دائما ما أراد أوباما أن يحرر الولايات المتحدة من الحروب القائمة وأن يتجنب جرها إلى حروب جديدة. وقد نجح في ذلك إلى حد كبير. فمن الصعب أن تنال الإشادة على أشياء لم تحدث، ولكن من السهل جدا أن تتخيل الولايات المتحدة اليوم تشن حملات مكافحة تمرد في دول عربية عديدة. وحقيقة أن الولايات المتحدة حاليا لديها عدد صغير نسبيا من القوات يؤدون أدوارا استشارية وداعمة في العراق، وكذلك دور أكثر محدودية في ليبيا، وسوريا، واليمن، يمثل إنجازا هائلا له حيثياته.

قبل تدشين الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، انحرف أوباما عن قاعدته المنطوية على تجنب التدخلات العسكرية مرة واحدة فقط، في ليبيا. كما أن التدخل الإنساني هناك كان، ولا يزال، يمكن الدفاع عنه. ففي حال لم تتدخل الولايات المتحدة، كان من شبه المؤكد إراقة الكثير من الدماء، بينما وقف العالم متفرجا ولام الغرب لفشله في حماية المدنيين. لم يظهر الدكتاتور الليبي معمر القذافي أي إشارات على استعداده للتوصل إلى تسوية، ويرجح أنه كان سيصمد في السلطة أمام تمرد طويل وطاحن. كان ذلك ليمثل ضربة ساحقة للثورات العربية المتقدة في تلك الفترة، حيث سيتشجع القادة الآخرين الذين يواجهون تحديات على استخدام القوة العسكرية.

وبالتالي كان استخدام واشنطن للقوة العسكرية والمعونة العسكرية غير المباشرة مبررا، حيث أنقذ آلاف الأرواح  وسرع سقوط طاغية بغيض بشكل خاص. إلا أن الانهيار اللاحق لليبيا قدم دعما كافيا للمشككين في التدخل، ويجب أن يستدعي إعادة تفكير بشكل أعمق في مناقب العمل العسكري في المنطقة. تمثل التحقيقات المتحيزة بشأن أحداث بنغازي في سبتمبر 2012 مشهدا ثانويا بالمقارنة بالدروس الأوسع للعواقب الكارثية غير المقصودة للتدخلات، وحتى النبيل منها. ألهم التدخل على الأقل البعض داخل المعارضة السورية لتصعيد حملتهم المسلحة على أمل اجتذاب عملية مماثلة تحت قيادة أمريكا، مع نتائج مأساوية. وحارب مناصرو التدخلات العسكرية بشدة لتمييز الحملة الأمريكية عن نتيجتها اللاحقة، مثلما فعلوا بعد أن تحولت العراق إلى مستنقع، ولكنه مسعى عقيم.

يعتبر استعداد إدارة أوباما لدعم الحملة السعودية في اليمن أكثر إثارة للتشاؤم. فالقليلون في واشنطن يصدقون المبرر السعودي للحرب، بل ويصدق عدد أقل منهم أن هناك أي أمل في نجاحها. في الواقع، كانت الولايات المتحدة تسترضي السعوديين بشأن اليمن حتى تمنعهم من إفساد المحادثات الإيرانية، وبالتالي تحكم على ملايين اليمنيين بمعاناة لا طائل منها.

تهيمن حروب الوكالة والتدخلات على سياسات القوة في الشرق الأوسط اليوم. وأدى اضطراب أو انهيار الحكومات في مصر، والعراق، وليبيا، وسوريا، واليمن إلى تحول تلك البلاد إلى ساحات مفتوحة للقوى الإقليمية لخوض صراعاتها السياسية. حيث حشدت إيران الشبكات والميليشيات الشيعية، وحشدت قطر، والسعودية، وتركيا شبكات الإسلاميين السنة من مختلف الفئات. كانت حروب الوكالة الناتجة مدمرة بشدة، وفتحت الطريق للاعبين أقوياء أكثر استقلالية وغير تابعين لدول، مثل تنظيم الدولة الإسلامية. أحجمت الولايات المتحدة بشكل حكيم عن الانضمام إلى تلك اللعبة بشكل معلن، ولكن ذلك تركها أمام خيارات محدودة في ساحات المعارك الجديدة، مثلما فشلت في منع حلفائها أو خصومها من الإقدام على أسوء خياراتهم. لم يربح أحد حروب الوكالة، التي تسببت في معاناة إنسانية هائلة وفاقمت المشكلات الأساسية المتعلقة بفشل الدولة والتطرف.

ستتمثل المشكلة المميزة لحكم أوباما على الأرجح في سوريا، التي ستؤرق دماؤها وتطرفها وزعزعتها للاستقرار الإقليمي الشرق الأوسط لعقود قادمة. قليلا ما تعرضت سياسات للانتقاد على نطاق أوسع مثلما تعرض رفض أوباما للمشاركة العسكرية في دعم التمرد السوري. يسهل فهم الغضب في مواجهة المجازر غير المتوقفة والشرور اليومية التي يرتكبها النظام السوري. ولكن الحقيقة الصعبة، والتي فهمها أوباما، هي أن جميع المقترحات الشعبية للتدخل ما كانت لتحسن الوضع. فقد كان محكوم على سوريا بحربها الأهلية المرعبة منذ اللحظة التي اختار فيها الرئيس بشار الأسد أن يلجأ إلى القمع العسكري ليبقى في الحكم، واختار معارضوه أن يتسلحوا ويحولوا ثورة سلمية إلى تمرد. كان يمكن للقوات الأمريكية أن تكون أكثر أو أقل عمقا في مشاركتها في الحرب الأهلية التي تلت، ولكن المشكلة ما كانت لتحل بأي درجة من التدخل العسكري الأمريكي. وحتى العمل العسكري واسع النطاق كان ليفشل على الأرجح، مثلما يظهر الاحتلال الفاشل للعراق بشكل مؤلم.

أصر داعمو التدخل السوري عادة على أنهم لا يريدون قوات برية أمريكية في سوريا. ولكن إدارة أوباما كانت مدركة تماما للضغوط التي ستتبع حتى العملية المحدودة من أجل التصعيد، لأن افكار التدخل الأمريكي المحدود لم تبد منطقية للغاية. لم يكن الأسد ليهرب على الفور عند أول إشارة لطائرات الناتو، ولكن قيود القوة الجوية كانت بادية في الحملة الجوية بالعراق وسوريا ضد الدولة الإسلامية. وكان فرض منطقة حظر جوي ليمنع قوات الأسد الجوية من الطيران سريعا، ولكنها ما كانت لتحمي المتمردين من قذائف الهاون والأعمال البرية. كذلك أمكن لتقديم أسلحة مضادة للطائرات للمتمردين أن يحدث فارقا تكتيكيا ولكنه كان ليمثل خطرا على الطيران المدني. وكان الجيش الأمريكي ليحمي أي مناطق آمنة يعلن عنها، وهو ما لا يمكن فعله من الجو فقط.

دائما ما كان تسليح المعارضة، الاقتراح الأكثر رواجا والذي سعت إليه الولايات المتحدة بشكل متقطع، أقل احتمالا للنجاح. فقد انقسمت المعارضة السورية من البداية على نحو ميؤوس منه وأصبحت متطرفة بشكل متزايد مع استمرار الحرب. بالعودة إلى عام 2012، تدفقت بالفعل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى تنظيمات المعارضة من دول الخليج وتركيا، وجرت بالفعل عمليات أمريكية سرية. ولكن كان هناك عدد قليل من التنظيمات المؤثرة والمقبولة فكريا، والتي تستطيع الولايات المتحدة تسليحها بارتياح. ما كان تسليح المعارضة ليتيح للولايات المتحدة السيطرة على تلك التنظيمات، حيث سينطوي ذلك بالضرورة على دعم الولايات المتحدة للجهاديين المتطرفين. يفعل المتمردون أمورا متمردة، وبينما تحولت الثورة السورية إلى تمرد، أصبحت متطرفة ووحشية على نحو متزايد.

بالكاد ضاهى دعم رعاة الأسد الخارجيين الدعم الذي وصل إلى المتمردين. ونتيجة لذلك، أحدت المساعدات الخارجية المتزايدة للمتمردين السوريين المزيد من التوازن المدمر للقوة، مع تقلبات محدودة في كل اتجاه في إطار أزمة استراتيجية أوسع. كما أن المعارضة المعززة كانت دائما ستصبح أقل استعدادا للمساومة، كما كان حال الأسد في قوته. وفي غياب انتصار صريح من قبل أحد الأطراف، ما كان أي توازن للقوى ليجبرهم على التفاوض.

في مواجهة كل ذلك، كانت إدارة أوباما حكيمة في مقاومتها لمنحدر التدخل الزلق، واصرارها على محاولة حشد حلفائها، وصياغة شروط المفاوضات، وتخفيف المعاناة الإنسانية. أظهر أسوء خطأ فاضح، وهو تهديد القصف المجهض في أغسطس وسبتمبر 2013، مدى سهولة الانجراف إلى المستنقع السوري، حيث كان خط أوباما الأحمر الخاص المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية على الأغلب رشوة كلامية لاتخاذ مظهر الصرامة، ولكن بمجرد تفصيله، أصبح من المكلف التراجع عنه. كان أوباما حكيما كفاية ليبتعد ويدفع التكاليف المتعلقة بالسمعة عند التراجع – ولكن الأمر يدل على مدى اقتراب القصف.

الإسلاموية التي تطورت

وصل أوباما إلى منصبه عازما على هزيمة القاعدة بوجود بري أخف، عبر غارات الدرون، والشراكات مع الحلفاء المحليين، وزرع تنظيمات إسلامية أكثر وسطية. لقد فهم الفروق الدقيقة بين السياسات الداخلية الإسلاموية واستغل الفرصة لفصل التوجه الرئيسي للحركة الإسلاموية عن القاعدة ووقف الانجراف في الدوامة نحو صدام الحضارات.

خلال السنوات الأربع الأولى من إدارته، كان ذلك الأسلوب ناجحا إلى حد كبير. حيث فقدت القاعدة أرضيتها السياسية والتنظيمية في أنحاء المنطقة، وتوج ذلك بمقتل أسامة بن لادن في مايو 2011. دخلت التنظيمات الرئيسية مثل الإخوان المسلمين وتابعوها العملية السياسية بعد الثورات العربية، حيث فازوا بالانتخابات في تونس ومصر. ودشن خطاب أوباما في يونيو 2009 بالقاهرة، الذي رفض فيه فكرة أن الغرب والإسلام محبوسين في صراع حتمي، استراتيجيته المناهضة للتطرف العنيف الإسلامي عبر بداية فعالة، كذلك فعل الانسحاب من العراق ورفض الأعمال الوحشية الأكثر بدائية في الحرب على الإرهاب. بينما مثل استعداد أوباما للعمل مع الإخوان المسلمين بعد سقوط مبارك نهاية لعقود من تلك السياسة الأمريكية، والإشارة الأقوى التي أرسلها أوباما بأن الولايات المتحدة تؤمن بالديموقراطية بغض النظر عن هوية الفائز. بحلول عام 2012، كانت سياسات أوباما بشأن الإسلاموية تثبت نجاحها.

الانقلاب العسكري بمصر والإضعاف الذي تلاه للإخوان المسلمين، والدعم الإقليمي للجهاد السوري، والحكم الطائفي السئ للمالكي – وجميعها أمور عارضتها، إلى درجة ما، إدارة أوباما – كانت المحفزات الرئيسية لعودة الحركة الجهادية في صورة الدولة الإسلامية. كما شككت الحملة المكثفة المناهضة للإخوان المسلمين في مصر والخليج في فكرة المشاركة الديموقراطية، بشكل كبير لإغاثة الأنظمة العربية المناهضة للديموقراطية، ومنعت الحماية عن التطرف العنيف التي قدمها الإخوان طويلا. انتفع تنظيم الدولة الإسلامية من إخفاقات الإخوان في أنحاء المنطقة، حيث أبعدت منافسا رئيسيا على الصعيدين الفكري والتنظيمي. وكما تنبأ فريق أوباما، يمثل العنف، وعدم الاستقرار، والتطرف المتزايد نتيجة مباشرة لذلك التحول القمعي.

خلقت الحرب الأهلية السورية البيئة التي يستطيع فيها الجهاد استعادة جاذبيته بعد سنوات من التراجع. بل نمى تنظيم الدولة الإسلامية جزئيا على أنقاض التمرد العراقي الذي لم يقضى عليه تماما أبدا وازدهر في ظل الحكم الطائفي غير الرشيد للمالكي. كما ازدهر في خضم التمرد السوري المنقسم، متعدد الأقطاب، والمزدحم بتنظيمات لا تحصى متشابهة فكريا وممولة من تركيا ودول الخليج. وقدمت الدول الأخرى الممزقة فرص أخرى للتوسع. وللمفارقة، انتفع التنظيم من انتصار أوباما على القاعدة، حيث خلق مقتل أسامة بن لادن فراغا في المركز استدعى تحديا من الأطراف الخارجية.

ركز المحللون اهتماماتهم على الخصائص الفكرية للدولة الإسلامية، حيث يتصرفون وكأنه لم يحدث من قبل في التاريخ أن سيطر متمردون على أراضي وحكموها، واستخدم العنف الوحشي كأداة للقوة، ولقن أعضاءه. تنبع قوة التنظيم من ضعف خصومه وقدرته على استغلال اخفاقات الثورات العربية. فقد صمد التنظيم في مناطق الاستقطاب الديني وانهيار الدولة، كحال العراق وسوريا، بالتأكيد، ولكن أيضا في اليمن الممزقة وفي مصر ما بعد الانقلاب. كما استفاد من نفس الخطابات والشبكات الجهادية التي غذت من قبل متمردي القاعدة، وتتضمن تكتيكاته بشكل متزايد أنواع الهجمات الإرهابية التي ارتبطت من قبل بالقاعدة. إنه يتغذى على الاعتقاد بالحتمية ولكنه قد ينهار سريعا إن بدأت الاخفاقات في التكرار. ولكن حتى انهيار الدولة الإسلامية لن يفعل الكثير لتخفيف التحدي الأوسع الذي تمثله الطائفية والجهادية، والذي ينمو في البيئة الإقليمية الحالية.

التحجيم والتحجيم الخاطئ

أدى رفض إدارة أوباما التدخل في سوريا إلى تحدي توقعات القوة الأمريكية وأثار مخاوف وسط الحلفاء الأمريكيين، وأخل التوازن الإقليمي المتصور للقوى، وولد نماذج جديدة من الانحيازات والصراعات. تضرب استراتيجية أوباما ضد الدولة الإسلامية مثالا على رؤيته الأوسع للمنطقة. حيث يعترف أوباما بالتهديد ولكنه لا يضخمه، ودائما ما يوازن التكلفة مقابل المنفعة. وبناء على ذلك، استجاب لمطالبات الحكومة العراقية بالمساعدة أمام تنظيم الدولة الإسلامية بتقديم مساعدات أكبر، وضربات جوية، وإعادة إرسال محدود للمستشارين العسكريين، ولكن دون القفز مجددا إلى المستنقع العراقي.

ستستمر تلك الاستجابة في مواجهة مقاومة من قبل جميع اللاعبين الذين صيغت استراتيجياتهم وفق العهد القديم للأوضاع في المنطقة. فخلال فترة إدارة بوش، واجهت إسرائيل القليل من الضغوط لصنع السلام مع الفلسطينيين، وحسب الطغاة العرب أن التعاون ضد الإرهاب وإيران سوف يصرف عنهم الدعوات لإجراء إصلاحات ديموقراطية. أجرى رئيس الوزراء العراقي مؤتمرات فيديو مع الرئيس الأمريكي ولم يكل ولم يمل من الدعم العسكري الأمريكي. بينما كان القليل من قادة المنطقة ونخبها، إن وجدوا، حريصين على عرقلة النظام الإقليمي الذي ناسبهم للغاية. تعكس صراعات القوى العلنية الأخيرة بمشاركة إسرائيل ودول الخليج من أجل انتزاع المزيد من الدعم من واشنطن الضبابية بشأن موقعهم في النظام الجديد.

يبقى أن نرى إن كانت سياسات أوباما سوف تمثل لحظة تحولية في نهج الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط أم أنها مجرد انحراف وقتي. يرجح أن خليفة أوباما، سواء أكان ديموقراطيا أو جمهوريا، سيصحح الأخطاء المزعومة لأوباما عبر التدخلات. حيث سيود الكثيريون في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية أن يشهدوا نموا للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، خصوصا في العراق وسوريا. وبالتالي سيسرع الرئيس القادم بشكل شبه مؤكد إلى إبعاد نفسه عن مسار أوباما، فقط ليكتشف أن الحقائق الهيكلية للمنطقة تبرر رؤية أوباما.

مارك لينش أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن" ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريبا "الحروب العربية الجديدة". تابعه على تويتر: @abuaardvark

مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب