وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاق الإيراني لا يلغي الخيار العسكري

تقرير صحفي

 منذ 19 عاما، كنت في أوكرانيا عندما خرجت آخر الرؤوس النووية، التي تيتمت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، من البلاد. كمساعدٍ لوزير الدفاع في ذلك الوقت، عملت مع زملاءٍ في واشنطن ونظراء أجانب للقضاء على تلك الرؤوس النووية وبالتالي أحد المخاطر في فجر عالم ما بعد الحرب الباردة. معا – بدعمٍ من كلا الحزبين في الكونجرس بقيادة عضوي مجلس الشيوخ سام نن، من الحزب الديمقراطي، وريتشارد لوجار، من الحزب الجمهوري – نجحنا.

اليوم، يوفر الاتفاق الإيراني فرصة لمعالجة تهديدٍ نوويٍ أكبر. ينبغي أن يدعمه الكونجرس لأنه، عند تطبيقه، سوف يزيل مصدر خطر وعدم يقين في منطقةٍ حيوية لكن مضطربة من العالم. بالفعل، الطريقة الأفضل للنظر إلى الاتفاق هي بوصفه جزءا من منهجنا الاستراتيجي الأوسع نحو الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى الدفاع عن المصالح الأمريكية، وحماية أصدقائنا، وخاصةً إسرائيل، ومواجهة التحديين الأمنيين الرئيسيين في المنطقة، تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وإيران.

فيما يخص إيران، سوف يمنع الاتفاق تلك الدولة من الحصول على سلاحٍ نووي بطريقةٍ شاملة وقابلة للتحقق منها. سوف يعيق تطبيقه المسارات التي قد تتخذها إيران لبناء قنبلةٍ نووية. النتيجة طويلة المدى أكثر استدامة من التي سوف تحققها ضربةٌ عسكرية. بينما أنا مسؤولٌ عن ذلك البديل وأعلم أنه سوف يكون فعالا في التسبب بانتكاسة للبرنامج النووي الإيراني، فسوف يفعل ذلك مع تبعاتٍ خطيرة من الدرجتين الثانية والثالثة، والحاجة المرجحة إلى إعادة الهجمات عندما تسعى إيران إلى إعادة بناء قدراتها.

الخيار العسكري حقيقي اليوم، وكوزيرٍ للدفاع، سوف أحرص على أن يظل ذلك صحيحا لفترةٍ طويلة مستقبلا. يمكن لإيران أن تنسحب من الاتفاق، أو تغش، والتي هي مخاطر في أي اتفاقٍ يحدث عن طريق التفاوض. لكن، على خلاف اتفاقات الحد من التسلح في الحرب الباردة، فلا شيء في الاتفاق الإيراني يعيق وزارة الدفاع الأمريكية بأي طريقة أو قدرتها على القيام بمثل تلك المهمة.

بالفعل، الواقع هو أن أي خيارٍ عسكريٍ مرتقب، إذا قضت الحاجة إليه، سوف يكون أكثر فعالية بوجود ذلك الاتفاق – وليس أقل. سوف يكون لدى إيران برنامجٍ نووي مدني أصغر وأكثر تركزا، وسوف توفر لنا بنود التحقق في الاتفاق معلوماتٍ أكثر للتخطيط بها.

لا أحد يقول إن الاتفاق سوف يقوم بحل جميع المشاكل مع إيران أو في الشرق الأوسط. بينما يقضي على الخطر الأعظم – حيازة إيران لسلاحٍ نووي – فإن الاتفاق لا يعالج أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة. لكن لأن الاتفاق لا يضع قيودا من أي نوع على العسكرية الأمريكية، فإنه لا يعيق نهج الولايات المتحدة الاستراتيجي نحو المنطقة أو عمل قواتنا المسلحة الهام لمراقبة تلك الأنشطة المزعزعة للاستقرار والوقوف بجوار أصدقائنا في الشرق الأوسط.

بالفعل، كما أخبرت بعض الجنود الأمريكيين في المنطقة والذين يتجاوز عددهم  جندي35,000 عندما كنت هناك الشهر الماضي، فإن العسكرية الأمريكية سوف تظل "تمضي إلى الأمام بكامل سرعتها". نحن نردع تهديداتٍ إقليمية، ونحافظ على وضعٍ عسكريٍ قوي – يتضمن أكثر معداتنا البرية والبحرية والجوية ومعدات الدفاع ضد الصواريخ البالستية تقدما، بالإضافة إلى القدرة على حشدٍ قواتٍ إضافية هائلة سريعا – وسنستمر في زيادة التعاون مع إسرائيل وشركائنا في الخليج العربي بطرقٍ جادة.

على سبيل المثال، للحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي، جعلت الولايات المتحدة أكثر إمكانياتها تقدما، مثل مقاتلة الهجوم المشترك اف-35 الشبحية، متاحة. عقب لقاء الرئيس أوباما مع قادة الخليج في مايو، قمنا بعرض معدات دفاع متقدمة، تتضمن نظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية ثاد، والمساعدة في تحسين قواتهم البرية والخاصة؛ على حلفائنا في الخليج.

باتفاقٍ أو بدونه سوف يستمر كل هذا العمل، بل إنه في الواقع سوف يتضاعف.

بينما حل إخراج الأسلحة النووية من أوكرانيا واحدةً فقط من بين مشاكلٍ كثيرة في حقبة ما بعد الحرب الباردة، فإنه قد أزال خطرا جدي من منطقةٍ غير مستقرة في وقت تغيرٍ كبير. وبينما كانت أوكرانيا آنذاك مختلفة بالطبع عن إيران اليوم، فإن ذلك الاتفاق يعطينا فرصةً فريدة قابلة للتحقق منها لمنع إيران من الحصول على سلاحٍ نووي، مما يقضي على تهديدٍ أكثر إلحاحا من منطقة أكثر عدم استقرارا وتغيرا.

تعلمت حينذاك أن الفرصة للقضاء على تهديدٍ نووي ربما لا تأتي ثانيةً ويجب استغلالها. يمثل الاتفاق النووي الإيراني ذلك النوع من الفرص.

آش كارتر هو وزير الدفاع الأمريكي الخامس والعشرين.

 
مصدر الترجمة: 
فريق ترجمة موقع راقب